دكتر معبدعلي الجارحي / ترجمه: واحد ترجمه نشريه
اشاره
دكتر معبدعلي الجارحي انديشمند مسلمان مصري و رئيس مركز تحقيقات توسعه اسلامي عربستان در جدّه است. وي فارغالتحصيل دكتري اقتصاد از آمريكا، داراي بيست و پنج سال فعاليت پژوهشي و آموزشي در زمينه بانكداري اسلامي و از كارشناسان و استادان به نام اين رشته محسوب ميشود. ايشان در تابستان 1383بنابر دعوت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ در اين مؤسسه به تدريس اقتصاد اسلامي در مقطع دكتري پرداختند. وي در يكي از نشستهاي خويش در تبيين اقتصاد اسلامي و جايگاه اوراق بهادار در بورس اسلامي ضمن بيان ديدگاههاي خود، به پرسشهاي حاضران در جلسه پاسخ دادند كه در ذيل از نظر شما ميگذرد.
[جايگاه اقتصاد اسلامي]
«اقتصاد اسلامي» از بيش از ربع قرن ـ حدود سي يا سي و پنج سال ـ به اين سو رشد تازهاي يافت. علم اقتصاد اسلامي، كه پيوسته در حال تكامل و گسترش و ريشه دارتر شدن ميباشد، از تمامي تحولات دروني خود علم اقتصاد بهرهمند است.
اقتصاد اسلامي مكتبي به رسميت شناخته شده در ميان مكاتب اقتصادي، و جزئي از يك شاخه شناختي (معرفتي) يعني دانش اقتصاد است. مسلمانان در ايجاد اين شاخه از شناخت مشاركت داشتهاند. نويسندگان مسلمان حتي قبل از غربيها دست به كار نگارش در اين باب زدهاند و از اينرو، ما نيز همانند غربيها در علم اقتصاد سهيم هستيم. ما همچنين افتخار ميكنيم كه علم اقتصاد اسلامي با ارزشهاي اسلامي مرتبط است؛ زيرا اين ارزشها به نفع بشريت است و خداوند با عنايت آن به ما خواسته تا تمام مردم را از آن بهرهمند سازيم؛ چرا كه خداوند متعال به حال ما داناتر و به مصلحت ما آگاهتر است.
از جمله مهمترين پايههاي اقتصاد اسلامي، حرمت رباست. آنچه كه اقتصاد اسلامي و نيز بازارهاي بورس اسلامي را متمايز ميگرداند، حرام بودن ربا ميباشد.
ادامه مطلب
مبانى منطقى نظريه نئو كلاسيك(1) ( نوشته : M.A.Katouzian - ترجمه و توضيح : يداله دادگر )
چكيده
يكى از مباحث بسيار جنجالى در فلسفه علم، ديدگاه اثبات گرايى منطقى (2)(Logicalpositivism) است. پرتوهاى اوليه نضج اين تفكر در آخرين سالهاى قرن نوزدهم بود كه در سه دهه اول قرن بيستم به اوج خود رسيد و در زمانى كوتاه زمينه طرح يكى از پر مشاجرهترين مباحث را در آسمان معرفت شناسى فراهم نمود؛ وجه مميز اين انديشه نگرش «تجربه گرايى افراطى» آن است، بر مبناى نگرش مذكور تنها معيار حقانيت تئوريها، سنجش پذيرى تجربى گزارههاى آنان است؛ در نتيجه مقوله متافيزيك و مباحث ارزشى به كلى بى معنا خواهند بود. متفكرانى صاحب نام چونان «ارنست ماخ»، «لودويگ بولتزمان»، «مورتيس شليك»، «رودلف كارناپ» و «ويكتور كرافت» در تكوين اين انديشه نقش كليدى داشتند؛ اين مكتب كه در شهر وين و در قالب «حقله وين» به فعاليت خود ادامه مىداد، در اواخر دهه 1930 به نحوى فرو پاشيد؛ اما اين امر به منزله تعطيل شدن تأثير عملى آن در روش شناسى علم نيست. بلكه ادعا مىشود كه نگرش مذكور در روش شناسى علوم اجتماعى و من جمله اقتصاد مؤثر بوده است.
بررسى ارتباط بين اين ديدگاه و تفكر «اثبات گرايى اقتصادى» و يا «اقتصاد اثباتى» موضوع محورى اين مقاله است كه در ضمن اين بررسى به نقد يكى از پايههاى اساسى نظريه اقتصادى نئو كلاسيك نيز پرداخته شده است.
ادامه مطلب
اهداف يک نظام اقتصادي، آنهاهستند که اجزأ نظام (رفتارها و نهادها) براي دستيابي بدان سامان مي يابند. ممکن است تصور شود نظامهاي اقتصادي داراي اهداف مشترکند و اختلاف در راهها و روشهاي دستيابي به اهداف مشترک، و اولويتي است که براي هر هدف در نظر گرفته مي شود، ولي به نظر مي رسد افزون بر اختلاف در روشها و اولويتها، تفسيري که از مفهوم برخي اهداف مي شود نيز متفاوت است. بيشتر اختلافات ريشه در نگرشهاي گوناگون به مفهوم سعادت انسان و جامعة انساني دارد و اين خود نتيجة جهان بيني هاي متفاوت است.
معمولاً براي نظامهاي اقتصادي، اهداف زير را برمي شمارند :
1. رفاه عمومي يا رفاه مصرف کننده
2. عدالت توزيعي
3. رشد اقتصادي
4. کارآئي اقتصادي
5. اشتغال کامل
6. ثبات قيمتها
7. حفظ محيطزيست و مديريت منابع طبيعي
8. آموزش و سلامتي مردم
ادامه مطلب
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار بحق از سوي مردم پديد آمد كه به تدريج و با اجراي برنامه هاي روشن، اهداف و آموزه هاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقّق يابد. حال با گذشت بيست وچند سال از پيروزي انقلاب، اين پرسش جدّي مطرح مي شود كه «آيا اقتصاد ايران، اسلامي است،» و اگر نيست، چه كسي يا سِمَتي مسؤوليّت عدم تحقّق اين خواست مكتبي و مردمي را به عهده دارد.
در اين شماره، موضوع را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم دانشگاه، آقايان دكتر حسين نمازي (وزير سابق امور اقتصادي و دارايي)، حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي (معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام ) و دكتر حسن سبحاني (نماينده مجلس شوراي اسلامي) را جويا مي شويم.
ادامه مطلب
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار به حق از سوي مردم پديد آمد كه بهتدريج و با اجراي برنامههاي روشن، اهداف و آموزههاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقّق يابد. حال با گذشت بيست و چند سال از پيروزي انقلاب و 18 سال از تصويب و اجراي قانون عمليّات بانكي بدون ربا، اين پرسش جدّي مطرح ميشود كه آيا بانكداري ايران، اسلامي است، و اگر نيست، مسؤوليّت عدم تحقّق اين خواست مكتبي و مردمي بر عهده چه كسي يا سمتي است؟
در اين شماره، موضوع پيشين را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقايان دكتر ايرج توتونچيان، دكتر سيّد علياصغر هدايتي، حجّتالاسلام والمسلمين حسن نظري، دكتر حسين عيوضلو و دكتر سيّد حسين ميرجليلي را جويا ميشويم.
ادامه مطلب
در اين نوشته، «سرمايهداري»، به معناي اصطلاحي آن منظور است که پديدهاي استثماري با عملکرد و راهکارهايي ويژه ميباشد نه سرمايهداري به معناي لغوي آن که معطوف به هرگونه در اختيار داشتن مال و سرمايه است. نگرش اسلام به اصل اموال و سرمايه، بسيار مثبت است. اموال و هرگونه کالا که بگونهاي نيازهاي بشري را برآورد، در نظر اسلام، امري حياتي و عامل بقأ و برپايي جامعه، و راه تداوم حيات انساني، و رشد دين و دينباوري است. اين موضوع را، در سراسر تعاليم اسلامي به روشني ميبينيم که با تعبيرهايي گونهگون، از ضرورت تمتعات زندگي، و حياتي بودن اموال و کالاها سخن گفته و سهم اصولي «اموال» را در جامعه انساني، تبيين کردند.
از آنجا که در اين مقاله، بنابر ارزيابي فشرده و کوتاه است، تنها به چند نمونه از اين تعاليم اشاره ميشود:
در قرآن کريم، «اموال»، عامل قوام و امداد الهي شمرده شده است:
1 - ولا تُوء توا السفهاَء اَموالکُم التي جَعَل ا لکُم قياماً...(15)اموال خود را، که خداوند سبب برپايي زندگي شما قرار داده است، به دست سفيهان (ناواردان و غيرمتخصصان) مسپاريد...
2 - و امدد ناکُم باموالٍ و بَنينٍ...(16)از طريق اموال و فرزندان به شما کمک رسانديم.
در احاديث نيز «مال و ثروت»، عامل پايداري اسلام و مسلمانان و ابزار سامانيابي کار اجتماع دانسته شده است:
امام باقر(ع) - به روايت امام صادق(ع):
... هي (الدنانير و الدراهم) خواتيم ا في اَرضِه، جَعَلها ا مَصَحَّهً لخلقه، و بها تستقيم شوؤنهم و مطالبهم(17)درهم و دينار، مُهر (سکهً) خدا است در زمين، خداوند آن را براي سامانيابي کار خلق قرار داده است، تا بدان وسيله، امور زندگاني مردمان بگذرد و نيازهاي آنان برآورده شود.
مقصود از اين تعبير، اينست که خداي متعال چنين به فکر و نظر آدميان داده است که اين ابزار و وسيله (درهم، دينار، تومان و هر پولي) را پديد آورند و براي آن، اعتبار مالي قرار دهند، تا از تعويض کالا با کالا - کهکاري دشوار و دراکثر موارد، غيرعملياست - آسوده گردند و زندگي و امور آنان به آساني برگزار شود.
امام صادق(ع): احتفظ بما لک فانه قوام دينک(18)از اموالت مراقبت کن که مايه پايداري دين تو است.
اسلام بر دستيابي به رشد اقتصادي و آبادي مزارع و سرزمينها و بهرهبرداري از منابع و سرمايههاي طبيعي آن نيز تاکيد کرده است:
در قرآن کريم آمده است: هو انشأکم من الاَرض و استَعمَرکُم فيها...(19)خداوند شما را از زمين پديد آورد و آباد کردن آن را به شما سپرد...
امام صادق(ع) نيز فرمود: فَکر يا مفضل في هذه المعادن و ما يخرج منها من الجواهر المختلفة، مثل الجصَّ، و الِکلِس، و الجِبس، و الزرانيخ و المرتک و القونيا و الزَيبق، و النحاس و الرصاص، و الفضه و الذهب،... و الياقوت و ضروب الحجاره، و القار، و الموميا، و الکبريت، و النفط و غير ذلک مما يستعمله الناس في مآربهم؛ فهل يخفي علي ذي عقلٍ اَنَّ هذه کلها ذخائر ذخرت للانسان في هذه الارض يستخرجها فيستعملها عندالجاجة اليها...اي مفضل! درباره اين معادن بينديش، و درباره مواد گوناگوني که از آنها بيرون آورده ميشود، همچون گچ و آهک و سنگ گچ و زرنيخ و مردار سنگ و توتيا و سيماب و مس و سرب و سيم و زر... و ياقوت واقسام سنگها نيز قير و موميائي و گوگرد و نفت وجز اينها، که مردمان براي رفع نيازمنديهاي خود به کار ميبرند؛ آيا ممکن است بر شخص خردمند اين مطلب پوشيده بماند که همة اينهاچيزهايي است که (برطبق حکمت) براي انسان در اين زمين ذخيره شده است، تا آنها را از زمين بيرون آورد و هنگام نياز به کار برد؟...
سرمايهگذاري توليدي و پرهيز از راکد گذاردن اموال و کنز و گنج کردن آنها، نيز مطرح گرديده است:
... و الذين يکنزون الذهب و الفضه و لاينفقونها في سبيل ا فبشرهم بعذابٍ اليم(20)و کسانيکه طلا و نقره گنج ميکنند و آن را در راه خدا انفاق نميکنند به کيفري دردناک نويدشان ده.
اندوختن طلا و نقره (که در دوران گذشته، وسيلة مبادله بوده و واحد پول را تشکيل ميداده است) و اموال فراوان و متراکم، «کنز» است و هرگونه استفاده عمومي و سرمايهگذاري اموال، انفاق و خدمت به خلق است.
امام علي(ع): ليس في المال الصامت نفل(21)در مال راکد، زياده و رشدي نيست.
امام صادق(ع): ما يخلف الرجل بعده شيئاً اشد عليه من المال الصامت... قلت له: کيف يصنع به؟ فقال: يجعله في الحائط و البستان و الدار(22)آدمي، ثروتي ناخوشايندتر از سرمايههاي راکد پس از خويش باقي نميگذارد. سئوال شد پس با اينگونه اموال چه کند؟ امام فرمود: آن را در خانهسازي و احداث باغ، سرمايهگذاري کند.
امام سجاد(ع): استنمأَ المال تمام المروة(23)رشد و نمو مال، از مروت است.
همچنين استفادة بهينه از سرمايهها و منابع نيز مطرح شده است:
امام علي(ع): لم يکتسب مالاً من لم يصلحه(24)آنکس که از سرمايهاش درست استفاده نکند در حقيقت، مالي به دست نياورده است.(25)
بنابراين تعاليم که نمونهاي بسيار اندک درباره مسائل مالي بوده روشن ميگردد که به سرمايهها و اموال در اسلام با نگرشي بسيار اصولي و مثبت نگريسته شده و ثروت در جامعه اسلامي، جايگاهي ويژه دارد. پس چگونه است که اسلام در عين حال، با سرمايهداري در قلمروي گسترده آن مبارزه کرده و مال پرستي و افزونخواهي را به شدت محکوم کرده است؟
ادامه مطلب
دكترصادق بختيارى (1)
چكيده:
اين مقاله ابتدا نگاهى دارد به مفهوم اقتصاد در غرب و چگونگى تكامل آن، آنگاه مباحثات و منازعات بين اقتصاددانان را - در مقوله تمايز بين اقتصاد اثباتى و اقتصاد هنجارى - از ابتداى امر مورد بررسى قرار مىدهد و در اين رابطه براى نقش ارزشها و مبانى ارزشى اهميتى خاص قائل است.
سپس مفهوم اقتصاد در متون اسلامى مورد بحث قرار گرفته و نتيجه گرفته شده است كه مفاهيم كميابى، انتخاب، مديريت منابع كمياب كه اساس تعاريف متداول اقتصاد است از اين مفاهيم قابل استنباط مىباشد.
در رابطه با نظريه شهيد صدر در خصوص تفكيك و تمايز بين علم اقتصاد و مكتب اقتصادى و اين كه اسلام داراى مكتب اقتصادى است نه علم اقتصاد، همان تفكيك بى حاصل هنجارى و اثباتى را تداعى نموده و نتيجه مقاله آن است كه ضمن قبول تفاوت مكتب و علم، مكتب اقتصادى اسلام مىتواند و بايد علم اقتصاد و اقتصاددانان مسلمان را هدايت نموده و جهتبدهد.
ادامه مطلب
نويسنده : حسين امامى
منبع:
روزنامه ايران 23/1/86 در قسمت نخست اين گزارش به چگونگى نظام مندى بسترهاى قانونى انجام فرآيند اصلاحات اقتصادى در چين به صورت تفضيلى اشاره شد. در اين بخش نحوه مديريت چالش هاى ميان مدت ناشى از انجام اين اصلاحات مورد بررسى قرار مى گيرد.
اصلاح قيمت
اصلاح قيمت در چين كليدى براى خلق اقتصاد مبتنى بربازاراست. درابتداى اصلاحات، چينى ها در مورد تغيير ندادن روابط مالكيت وبرخوردبا خصوصى سازى همانند يك موضوع دست دوم، حق داشتند. فضايى براى بخش خصوصى و كارآفرينان به منظور استفاده از سود ها در ايجاد مؤسسه هاى جديد فراهم شده بود. بيشتراين مؤسسه هاى جديد بسياركوچك هستند، ولى تعدادشان زياد است و بسيارسريع رشد يافته اند. در نتيجه، اكنون در توليد صنعتى بخش خصوصى رقيب بخش دولتى است. در عين حال، مؤسسه هاى صنعتى دولتى بايد خود را با مقررات بازار تطبيق دهند. فشار هاى رقابتى ناشى از سه منبع، يعنى بخش خصوصى داخلى، شركت هاى با سرمايه گذارى مشترك ميان چينى ها و مؤسسه هاى خارجى و واردات آزاد از خارج افزايش يافته اند.
قيمت هاى نسبى تغييركرده اند، ولى ساختار قيمت دوگانه در بسيارى از صنايع باقى ماند و بدين صورت موجب بروز ناهنجارى شده است. ازاين رو، تداوم حركت درجهت يك شكل كردن ساختار قيمت مهم است.
ادامه مطلب
اصل اول : مالكيت
مالكيت رابطه ويژهاى است بين دو قطب 1 ـ مالك 2 ـ مال. اين رابطه بيانگر اختصاص مال به مالك و سلطه مالك بر مال است.
اگر ما قادر به پرداخت اجاره خانه خود مىباشيم و اگر مىتوانيم براى خويش غذا يا لباس يا وسيله ديگر زندگى تهيه كنيم، بدين جهت است كه ما مالك مقدارى پول هستيم پس مالكيت يعنى آن چيزى كه به شخص حق استفاده يا واگذارى يا تخريب مال خود را مىدهد. هر مالكى حق دارد در مال خود صرفه جوئى كند يا آن را ببخشد يا تعويض و تبديل كند و حتى تخريب نمايد و از بين ببرد و همچنين مقدارى از آن را براى توليد بيشتر به مصرف برساند.
از نظر فقه اسلامى سلطه در «الناس مسلطون على اموالهم» مطلق نيست بلكه محدود است به اين كه از آن منع شرعى نشده باشد، مانند مكاسب محرمه، اسراف، تبذير و همچنين منع قانونى و حكومتى هم در بين نباشد و اگر مصالح اسلام يا مسلمين اقتضا كند جلو مصرف خاصى گرفته شود يا مال در مورد بخصوصى، مصرف گردد و حكومت طبق مقتضاى مصالح دستور دهد، در اين صورت لازم است طبق مقررات عمل شود، گرچه مالك راضى نباشد مانند قانون ماليات و مقررات راهنمايى و رانندگى و گمركات و ... . مفهوم مالكيت از مفهوم مال و ثروت جداست، هر چند رابطه نزديكى با هم دارند؛ يكى (ملك) حكم، و ديگرى (مال و ثروت) موضوع است؛ اولى به منزله عارض است و دومى موقعيت معروض را دارد. مال به چيزى گفته مىشود، كه ارزش مصرف داشته باشد و يك يا چند نياز انسان را بر طرف كند و در هنگام مبادله، ارزشى به آن داده شود (المال ما يبذل بازائه مال ـ شىء).
يك استكان چاى، يك مداد، يك اتومبيل و يك تابلوى نقاشى مال است. در فقه اسلامى، براى مال بودن يك شىء، ارزش عرفى كافى نيست؛ بلكه مشروط است به اينكه ماليت و ارزش آن از طرف شرع، لغو نشده باشد مانند شراب و آلات لهو و ... و الا آن شىء، مال نيست. بر حسب تعريف منطفى، مىتوان مالكيت را چنين تعريف نمود: «مالكيت يك ماهيت اجتماعى، اعتبارى، قرار دادى، در عين حال حقوقى و قضائى است».
ادامه مطلب
محمد جمال خليليان
چكيده
گرچه اصول و مواد قانون اساسى جمهورى اسلامى بدون عيب و نقص نيست ولى از جامعيّت نسبىِ قابل قبول برخوردار است; يعنى اين كه در آن ضمن توجه به نيازهاى مادى و معنوى انسان و تضمين هر دو بُعدِ كارايى و تأمين، رسيدن به توسعه اى پايدار با حفظ مبانى ارزشى اسلام مورد عنايت بوده است. آنچه مهم مى باشد، اجراى دقيق آن است; زيرا بهترين قوانين هم در صورت اجراء نشدن فقط نوشته اى بر روى كاغذ مى باشد.
نكته اى كه همواره بايد مد نظر باشد اين است كه چون از نظر اسلام، اقتصاد و امور مربوط به آن وسيله و ابزارى است براى رفع نيازهاى انسان، بنابراين، از آن جز كارايى بهتر در راه وصول به هدف، كه همانا رشد و تكامل انسان مى باشد، نمى توان انتظار ديگرى داشت.
ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.
